مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤٨

ما يعتبر في إحصان الرجل

ومنها : صحيحته الثالثة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزني ولم

يدخل بأهله ، أيحصن ؟ « قال : لا ولا بالأمة » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الحرّ ،

أيحصن المملوكة ؟ « فقال : لا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا تحصن المملوكة الحرّ »

الحديث ( 2 ) .

أقول : أمّا ما في الصحيحة الأُولى فهو مقطوع البطلان ، إذ لا يعتبر في المزني

بها الإسلام والحرّيّة ، بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : إذا جامع الرجل

وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » ( 3 ) .

ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم

السلام ) : « أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) : في الرجل زنى بالمرأة

اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصناً فارجمه » الحديث

( 4 ) .

وقيل : إنّ ذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، فلا مناص من حملها على التقيّة ، ولأجل

ذلك تحمل الصحاح الأخيرة أيضاً على التقيّة ، لمعارضتها بما دلّ من الروايات على

تحقّق الإحصان بالأمة ، ومع الإغماض عن ذلك فهي تسقط بالمعارضة ، فيرجع إلى العموم

المتقدّم ، وهو ما دلّ على تحقّق الإحصان بما يعمّ الأمة ، كصحيحة إسماعيل بن جابر

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت :

( 1 ) الوسائل 28 : 78 / أبواب حد الزنا ب 7 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 28 : 70 / أبواب حد الزنا ب 2 ح 8 . ( 3 ) الوسائل 28 : 79 / أبواب حد الزنا ب 8 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 28 : 80 / أبواب حد الزنا ب 8 ح 5 .