مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤٧

ما يعتبر في إحصان الرجل

لا يتمكّن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكّن من

بقي هنا شيء : وهو أنّ تحقّق الإحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فيه ولا إشكال ،

وأمّا تحقّقه بالأمة ففيه خلاف :

فالمشهور شهرة عظيمة هو تحقّق الإحصان بها .

ونسب الخلاف إلى القديمين والصدوق والديلمي ، فاختاروا عدم تحقّق الإحصان بالأمة

( 1 ) .

ولكنّ الصحيح هو القول المشهور ، لما تقدّم من الروايات الدالّة على تحقّق

الإحصان بها .

نعم ، إنّ هناك روايات تدلّ على عدم تحقّق الإحصان بالأمة :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الذي يأتي وليدة

امرأته بغير إذنها ، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ؟ « قال : ولا يرجم إن

زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإنّ عليه

الرجم . وقال : وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لا

يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، وتحته حرّة » ( 2 ) .

ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحرّ

أتحصنه المملوكة ؟ « قال : لا يحصن الحرّ المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرّة ، والنصراني

يحصن اليهوديّة ، واليهودي يحصن النصرانيّة » ( 3 ) .

( 1 ) حكاه عن القديمين في المسالك 14 : 335 ، الصدوق في المقنع : 439 ، الديلمي في المراسم : 252 . ( 2 ) الوسائل 28 : 71 / أبواب حد الزنا ب 2 ح 9 . ( 3 ) الوسائل 28 : 75 / أبواب حد الزنا ب 5 ح 1 .