مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤٤

هل يختصّ حكم جزّ شعر الرأس والتغريب بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟

وأمّا المرأة فلا جزّ عليها بلا إشكال ( 1 ) ، وأمّا التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب

الثبوت ( 2 ) .

يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى » .

وقد تقدّم في صحيحة محمّد بن قيس : أنّ البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ،

ونفيا سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أُملكا ولم يدخل بهما ( 1 ) .

وبهاتين الصحيحتين يقيّد إطلاق ما تقدّم ، كما يظهر المراد من البكر والبكرة في

صحيحة الحلبي .

( 1 ) من دون خلاف في البين ، بل ادّعي في كلمات غير واحد الإجماع عليه .

والروايات الدالّة على الجزّ تختصّ بالرجل ولا تعمّ المرأة . فإذن لا دليل على ثبوت

الجزّ عليها .

( 2 ) وجه الإشكال : هو أنّه قد ادّعي الإجماع على أنّه لا تغريب على المرأة ،

ولكن نسب الخلاف إلى ابن عقيل وابن جنيد ( 2 ) ، وتردّد فيه الشهيد الثاني ( قدس سره )

في المسالك ( 3 ) .

ولكنّ القول بالثبوت هو الأقرب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة : « وقضى في البكر

والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة » .

ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي المتقدّمة : « والبكر والبكرة

( 1 ) راجع ص 237 . ( 2 ) حكاه عنهما في الجواهر 41 : 329 . ( 3 ) المسالك 14 : 369 - 370 .