مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩

صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخر

وإلاّ فيردّ الحاكم الحلف على المدّعي ( 1 ) .

ما فله ذلك ، وليس للحاكم حينئذ إحلاف المدّعى عليه ، بل تبقى الدعوى مؤجّلة ،

ولعلّ المدّعي يتمكّن بعد ذلك من إقامة البيّنة ، أو أنّه يتمكّن من إقناع المدّعى

عليه بأن يقرّ له ، أو نحو ذلك .

( 1 ) ذهب جماعة إلى أنّ الحاكم يلزم المدّعى عليه حينئذ بالحلف أو ردّه ، وإلاّ

اعتبره ناكلاً وحكم عليه .

ونسب إلى المشهور أنّ الحاكم يردّ الحلف على المدّعى ، بل ادّعي عليه الإجماع

في كلام بعضهم .

واستدلّ على القول الأوّل بصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين وأنكر ولم تكن للمدّعي بيّنة ؟

« فقال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بأخرس - إلى أن قال : - ثمّ كتب

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله الذي لا إله إلاّ هو - إلى أن قال : - ثمّ

غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين » ( 1 ) .

وبصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يدّعى عليه

الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ « قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم

يفعل فلا حقّ له » ( 2 ) .

فإنّ مقتضى هاتين الصحيحتين أنّ دعوى المدّعي تثبت بامتناع المدّعى عليه عن

الحلف والردّ .

( 1 ) الوسائل 27 : 302 / أبواب كيفية الحكم ب 33 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 241 / أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 2 .