مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤٣

هل يختصّ حكم جزّ شعر الرأس والتغريب بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟

البكر يفجر ، وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله « فقال : يضرب مائة ، ويجزّ شعره ،

وينفى من المصر حولاً ، ويفرّق بينه وبين أهله » ( 1 ) .

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل

تزوّج امرأة ، ولم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ « قال : يجلد الحدّ ، ويحلق رأسه ،

ويفرّق بينه وبين أهله ، وينفى سنة » ( 2 ) .

ومقتضى الجمع بين الروايتين هو التخيير بين الجزّ والحلق ، ولكن موردهما خصوص من

أُملك ولم يدخل بأهله ، والتعّدي عن موردهما إلى كلّ زان غير محصن يحتاج إلى دليل ،

ولا دليل في البين .

وأمّا بالإضافة إلى التغريب : ففي بعض الروايات - كصحيحة الحلبي المتقدّمة في

حكم الشيخ والشيخة ( 3 ) - الحكم بالنفي في البكر والبكرة ، وفي بعضها الحكم بالنفي

لغير المحصن مطلقاً ، كمعتبرة سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا

زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنّما على

الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه » ( 4 ) .

وقد ذكر المحقق في الشرائع : أنّ الأشبه أنّ البكر عبارة عن غير المحصن وإن لم

يكن مُملِكاً ( 5 ) .

ولكنّ الأظهر اختصاص الحكم بالمتزوّج الذي لم يدخل بأهله ، وذلك لصحيحة زرارة

المتقدّمة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الذي لم يحصن

( 1 ) الوسائل 28 : 77 / أبواب حد الزنا ب 7 ح 7 . ( 2 ) الوسائل 28 : 78 / أبواب حد الزنا ب 7 ح 8 . ( 3 ) راجع ص 237 . ( 4 ) الوسائل 28 : 123 / أبواب حد الزنا ب 24 ح 3 . ( 5 ) الشرائع 4 : 158 .