مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤١

لو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة

لو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة

ويجلد إذا لم يكن محصناً ( 1 ) .

( مسألة 155 ) : هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة

بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ، ذهب جماعة

إلى الاختصاص ، منهم : المحقق في الشرائع [ 1 ] ، ولكنّ الظاهر عموم الحكم ( 2 ) .

ولدها ، فإن أمكن العمل بها في موردها فهو ، وإلاّ فهي مطروحة ، لمعارضتها بما دلّ

على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد .

( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب .

وتدلّ عليه الآية المباركة : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد

مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة . . . ) ( 1 ) ، بعد تقييد إطلاقها بغير المحصن .

وعدّة روايات :

منها : ما تقدّم .

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الذي لم يحصن يجلد مائة

جلدة ولا ينفى ، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى » ( 2 ) .

( 2 ) وذلك للإطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان ، وعدم وجود ما يصلح

للتقييد إلاّ ما قيل من نقص حرمة المجنونة والصبيّة بالإضافة إلى العاقلة البالغة ،

ومن نقص اللذّة في الزنا بالصغيرة ، ومن قياس ذلك بما إذا وزنت

[ 1 ] الشرائع 4 : 158 . ( 1 ) النور 24 : 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 63 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 7 .