مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٤٠

حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناً ، وكذا الشيخة

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في المحصن والمحصنة جلد مائة

ثمّ الرجم » ( 1 ) .

وعليه ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الرجم حدّ الله الأكبر ، والجلد حدّ الله الأصغر ،

فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد » ( 2 ) .

وهذه الصحيحة لا بدّ من تقييدها بغير الشيخ والشيخة ، لما مرّ من الجمع بين

الجلد والرجم فيهما ، فتحمل هذه الصحيحة على الشابّ والشابّة ، فتكون أخصّ من

الصحيحتين المتقدّمتين ، فتحمل الصحيحتان على الشيخ والشيخة .

وتؤيّد ذلك رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا زنى

الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ، ولم

يجلد إذا كان قد أحصن » الحديث ( 3 ) .

بقي هنا شيء : وهو أنّه ورد في معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال :

قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها

مائة جلدة ، ثمّ رجمت وكانت أوّل من رجمها » ( 4 ) .

وهذه الرواية قد يتوهّم أنّها تدلّ على الجمع بين الجلد والرجم في غير الشيخ

والشيخة ، حيث إنّ موردها المرأة التي حبلت .

ولكنّه يندفع بأنّ الرواية مطلقة ولم يفرض فيها إحصان المرأة ، فالجمع بين

الحدّين في مورد الرواية إنّما هو في صورّة خاصّة ، وهي ما إذا قتلت الزانية

( 1 ) الوسائل 28 : 65 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 14 . ( 2 ) الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 64 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 11 . ( 4 ) الوسائل 28 : 65 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 13 .