مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٣٩

حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناً ، وكذا الشيخة

وأمّا إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب ( 1 ) ، وإذا كان الزاني شاباً أو شابّة

فإنّه يرجم إذا كان محصناً ( 2 ) ،

( 1 ) ظهر حكم ذلك ممّا تقدّم .

( 2 ) بلا خلاف بين العلماء ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك ، وتدلّ على هذا عدّة

روايات :

منها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة .

ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الحرّ والحرّة إذا

زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » ( 1 ) .

وهل يجب عليهما الجلد قبل الرجم ، أو يقتصر على الرجم ؟

فيه خلاف ، قال المحقق في الشرائع : وإن كان شابّاً ففيه روايتان ، إحداهما :

يرجم لا غير ، والأُخرى : يجمع له بين الحدّين ، وهو أشبه ( 2 ) . وارتضاه صاحب

الجواهر ( قدس سره ) ( 3 ) .

أقول : الصحيح أنّه لا جلد وإنّما يجب الرجم فقط ، فإنّ ما ورد من الروايات في

الجمع بين الجلد والرجم مطلق ، ولم يذكر في شيء منها الشاب والشابّة :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في المحصن والمحصنة

جلد مائة ثمّ الرجم » ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 3 . ( 2 ) الشرائع 4 : 158 . ( 3 ) الجواهر 41 : 318 - 319 . ( 4 ) الوسائل 27 : 63 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 8 .