مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٣٨

حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناً ، وكذا الشيخة

ونحوها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في

القرآن رجم ؟ « قال : نعم » قلت : كيف ؟ « قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ،

فإنّهما قضيا الشهوة » ( 1 ) .

فهما وإن كانتا تدلاّن على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضاً ،

إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصيّة لهما ، إلاّ أنّه لا قائل بذلك منّا ،

ولا شكّ في أنّهما وردتا مورد التقيّة ، فإنّ الأصل في هذا الكلام هو عمر ابن

الخطّاب ، فإنّه ادّعى أنّ الرجم مذكور في القرآن ، وقد وردت آية بذلك ، ولكن

اختلفت الروايات في لفظ الآية المدّعاة ، فإنّها نقلت بوجوه ، فمنها : ما في هاتين

الصحيحتين ، ومنها : غير ذلك ، وقد تعرّضنا لذلك في كتابنا البيان ، في البحث حول

التحريف ، وأنّ القرآن لم يقع فيه تحريف ( 2 ) .

بقي هنا شيء : وهو أنّه قد يتوهّم معارضة صحيحة الحلبي بصحيحة أبي العبّاس عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : رجم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ولم

يجلد » وذكروا : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله

( عليه السلام ) وقال : « ما نعرف هذا » أي لم يحدّ رجلاً حدّين : جلد ورجم في ذنب واحد

( 3 ) .

ولكنّه يندفع بأنّ الصحيحة إنّما تدلّ على نفي الوقوع خارجاً لا على نفي التشريع

، كما يدلّ على ذلك صدر الصحيحة من أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لم

يجلد ، على أنّها على تقدير المعارضة تحمل على التقيّة .

( 1 ) الوسائل 28 : 67 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 18 . ( 2 ) البيان : 200 - 257 . ( 3 ) الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 5 .