مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٣٧

حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناً ، وكذا الشيخة

حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناً ، وكذا الشيخة

( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثمّ يرجم ، وكذلك الشيخة

إذا كانت محصنة ( 1 ) .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات

:

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : في الشيخ والشيخة جلد

مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » ( 1 ) .

فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الإحصان وعدمه إلاّ أنّه لا بدّ من تقييدها

بالإحصان ، وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى

في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد

أُملكا ولم يدخل بها » ( 2 ) .

فإنّ مقتضى هذه الصحيحة : أنّ الشيخ والشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين

.

فالنتيجة : أنّ الجمع بين الجلد والرجم يختصّ بصورة الإحصان ، فإذا لم يكن

إحصان كان الحدّ هو الجلد فحسب .

وأمّا ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :

الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ،

فإنّهما قضيا الشهوة » ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 64 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 4 .