مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٣٤

لو زنى الذمّي بمسلمة

لو زنى الذمّي بمسلمة

( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمّي بمسلمة قتل ( 1 ) .

أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : « أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان

غير محصن » ( 1 ) .

( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم .

وتدلّ على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته

عن يهودي فجر بمسلمة « قال : يقتل » ( 2 ) .

والصحيحة وإن كان موردها اليهودي إلاّ أنّ المتفاهم منها عرفاً مطلق من لا يجوز

قتله من الكفّار في نفسه ، يهوديّاً كان أم نصرانيّاً . وتؤيّد ذلك رواية جعفر بن

رزق الله الآتية الواردة في النصراني .

بقي هنا شيء : وهو أنّ الذمّي إذا زنى بمسلمة ثمّ أسلم بعد ثبوت الزنا عند

الحاكم فلا يسقط القتل عنه بلا خلاف ظاهر ، لإطلاق الصحيحة المتقدّمة ، ولرواية

جعفر بن رزق الله ، قال : قدم إلى المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، وأراد

أنّ يقيم عليه الحدّ ، فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله - إلى

أن قال : - فلمّا قدم الكتاب كتب أبو الحسن ( عليه السلام ) : « يضرب حتى يموت » فأنكر

يحيى بن أكثم - إلى أن قال : - فكتب ( المتوكّل ) أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا -

إلى أن قال : - فكتب ( عليه السلام ) : « ( بِسْمِ اللهِ الرحْمن الرحِيم فَلَمّا

رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ

مُشْرِكِين * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ

( 1 ) الوسائل 28 : 115 / أبواب حد الزنا ب 19 ح 9 . ( 2 ) الوسائل 28 : 141 / أبواب حد الزنا ب 36 ح 1 .