مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨

صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخر

نعم ، لو كذّب الحالف نفسه جاز للمدّعي مطالبته بالمال ، فإن امتنع حلّت له

المقاصّة من أمواله ( 1 ) .

الثالثة : سكوت المدّعى عليه ، فيطالب المدّعي بالبيّنة ، فإن لم يقمها ألزم

الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضي به المدّعي وطلبه ( 2 ) ، فإن حلف فهو ،

الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفواً ، وبذلك يرتفع التعارض بينهما .

( 1 ) وذلك فإنّ الإقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة دعوى الإجماع

عليه .

وما دلّ من الأخبار على أنّ اليمين تذهب بحقّ المدّعي منصرف عن صورة تكذيب

الحالف نفسه جزماً ، فيكون الإقرار حجّة على المقرّ .

ويدلّ على ذلك صريحاً ما رواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيّار ، قال : قلت

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه ، وحلف لي عليه

، ثمّ إنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه

، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها ، فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ ، فأخذت منه

المال وأبيت أن آخذ الربح منه ، ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى

أستطلع رأيك ، فما ترى ؟ « فقال : خذ نصف الربح ، وأعطه النصف ، وحلّله ، فإنّ هذا

رجل تائب ، والله يحبّ التوّابين » ( 1 ) . والرواية صحيحة وإن كان في طريقها القاسم

بن محمّد ، فإنّه ثقة على الأظهر .

( 2 ) فإنّ الحلف وظيفة المدّعى عليه ، ولا يكون القضاء إلاّ بالبيّنة أو الحلف .

نعم ، إذا لم يرض المدّعي بحلف المدّعى عليه وأراد تأجيل الدعوى لغرض

( 1 ) الوسائل 23 : 286 / كتاب الأيمان ب 48 ح 3 ، الفقيه 3 : 194 / 882 .