مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٣٢

حكم ما لو زنى بذات محرم له

في عدم وجوب القتل ، ولا سيّما بقرينة الاستثناء ، ومعنى ذلك : أنّه لا خصوصيّة

للزنا بذات محرم ، وأنّ حكمه حكم الزنا بالأجنبيّة ، وإنّما يختلفان من جهة زيادة

الإثم ، فهي معارضة للروايات المتقدّمة الدالّة على لزوم القتل بالسيف ، فتطرح

لشذوذها وشهرة تلك الروايات .

ولا يبعد حملها على التقيّة والله العالم .

ثمّ إنّ الشيخ ( قدس سره ) حمل هذه الرواية على التخيير ، وقال - بعد ذكر الرواية

- : فلا ينافي ما قدّمناه من الأخبار من أنّه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنّه إذا

كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم ، وهو يأتي على النفس ، فالإمام

مخيّر بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه ( 1 ) .

وما ذكره ( قدس سره ) غريب ، فإنّ الرواية لم ترد في خصوص المحصن ، وإنّما وردت في

الزنا بذات محرم على الإطلاق ، فكيف يمكن أن يقال : إنّ الإمام مخيّر بين قتله

بالسيف وبين رجمه ؟ !

بقي هنا شيء : وهو أنّ صاحب الجواهر ( قدس سره ) نسب إلى بعضهم اختصاص الحكم

بذات المحرم من حلال ، فلو كانت من حرام كالزنا لم تكن مشمولة للحكم . وربّما يظهر

من كلامه الميل إليه ( 2 ) .

ولكنّه يندفع : بأنّه لا وجه له أصلاً ، حيث إنّه لا أثر للزنا من هذه الناحية

بعد صدق ذات المحرم عليها وعدم انصرافها عنها ولو قلنا بانصرافها عن المحرم بالرضاع

والمصاهرة ، وإنّما الأثر لها في مسألة الإرث فحسب ، والفارق وجود النصّ .

( 1 ) التهذيب 10 : 23 / 71 . ( 2 ) الجواهر 41 : 313 .