مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٢٨

لو زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله

وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم

بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين ) ( 1 ) . فإنّها ظاهرة في

التخيير بين أن يحكم الحاكم بما تقتضيه الشريعة الإسلاميّة ، وبين أن يتركهم وشأنهم

وما تقتضيه شريعتهم .

وتؤيّد ذلك رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إنّ الحاكم إذا

أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ، كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم

وإن شاء تركهم » ( 2 ) .

ويمكن الاستدلال على ذلك بالجمع بين ما دلّ على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه

شريعتهم ، وما دلّ على لزوم الحكم عليهم بما تقتضيه الشريعة الإسلاميّة ، فإنّ مقتضى

الجمع بينهما هو التخيير ورفع اليد عن ظهور كلّ منهما في الوجوب التعييني بنصّ

الآخر ، فتكون النتيجة هي التخيير .

ففي معتبرة السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أنّ محمّد

بن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة

، فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصناً فارجمه ، وإن كان بكراً فاجلده مائة

جلدة ، ثمّ أنفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها ، فليقضوا فيها ما

أحبّوا » ( 3 ) .

وفي صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دية اليهود

والنصارى والمجوس « قال : هم سواء ثمانمائة درهم » قلت : إن أُخذوا في بلاد المسلمين

وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ ؟ « قال : نعم ، يحكم فيهم

( 1 ) المائدة 5 : 42 . ( 2 ) الوسائل 27 : 296 / أبواب كيفية الحكم ب 27 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 80 / أبواب حد الزنا ب 8 ح 5 .