مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٢٦

لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة

وأمّا سقوط الحدّ إذا تاب قبل قيام البيّنة : فهو المشهور بين الفقهاء ، بل عن

كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه ( 1 ) ، فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلاّ فليس عليه دليل .

وقد استدلّ عليه بما رواه جميل ، عن رجل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : في رجل

سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح « فقال : إذا صلح

وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ » الحديث ( 2 ) .

وهذه الرواية لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها .

نعم ، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : السارق إذا

جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجلّ تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه » ( 3 )

.

فإنّها تدلّ بوضوح على أنّ مجيء السارق إن لم يستند إلى طلب الحاكم أو المسروق

منه لأجل قيام البيّنة عليه وإنّما استند إلى توبته وندمه تردّ سرقته إلى صاحبها ،

وحينئذ لا قطع عليه ، وليس للحاكم أن يقطعه ، إلاّ أنّ الصحيحة خاصّة بالسرقة ولا

يتعدّى عن موردها إلى غيره من الموارد . وسيأتي نظير ذلك في باب المحارب ( 4 ) .

نعم ، يظهر من معتبرة السكوني المتقدّمة أنّ الحدّ قابل للشفاعة قبل أن يبلغ

الإمام إذا رأى منه الندم ، ومقتضى ذلك أنّه قابل للعفو مع التوبة ، وهذا غير سقوط

الحدّ بالتوبة كما هو ظاهر ، بل الظاهر من عدّة روايات أنّ التوبة بمجرّدها

( 1 ) كشف اللثام 2 : 398 ( حجري ) . ( 2 ) الوسائل 28 : 36 / أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 36 / أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 1 . ( 4 ) في ص 387 - 392 .