مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٩

ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا

ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحدّ المشهود عليه وحدّ الشهود ( 1 ) . ويعتبر

أن تكون الشهادة شهادةً بفعل واحد زماناً ومكاناً ، فلو اختلفوا في

وإلى صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة -

إلى أن قال : - ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة » ( 1 )

.

والظاهر أنّ ما ذكروه أمرٌ لا يتحقّق في الخارج إلاّ في فرض نادر ، ولازم ذلك

سدّ باب الشهادة في الزنا نوعاً ، مع أنّ كثيراً ما تحقّقت الشهادة على الزنا في

زمان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ومن بعده ، ورتّب على الشهادة أثرها من

رجم أو جلد ، فالجماع كغيره من الأفعال التي يمكن الشهادة عليها من جهة رؤية

مقدّماتها الملازمة لها خارجاً المحقّقة لصدق الرؤية والحسّ بالإضافة إلى المشهود

به عرفاً .

وأمّا معتبرة أبي بصير فلا دلالة فيها على اعتبار الرؤية في الإيلاج والإدخال

كالميل في المكحلة ، وإنّما المعتبر فيها الشهادة على ذلك ، وقد عرفت أنّ الشهادة

تتحقّق برؤية الأفعال الملازمة له خارجاً ، فيشهد الرائي على الإدخال كالميل في

المكحلة .

وأمّا صحيحة حريز فلا بدّ من حملها على رؤية المقدّمات الملازمة له خارجاً

الموجبة لصدقها بالإضافة إلى الجماع عرفاً .

( 1 ) وذلك لما عرفت من أنّه لا اعتبار بالشهادة إذا لم تكن عن حسّ ، فيحدّ الشهود

من جهة القذف .

( 1 ) الوسائل 28 : 177 / أبواب حد القذف ب 2 ح 5 .