مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٧

عدم ثبوت الزنا بشهادة رجلين عادلين

بما إذا تاب المقرّ ، ودليله غير ظاهر ( 1 ) .

( مسألة 141 ) : إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحدّ ، لاحتمال أن يكون الحمل

بسبب آخر دون الوطء ، أو بالطوء شبهةً أو إكراهاً أو نحو ذلك ( 2 ) . نعم ، إذا أقرّت

بالزنا أربع مرّات حدّت كما مرّ .

( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال

عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء ، إلاّ أنّه لا يثبت الرجم بالأخيرة ،

ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل وستّ نساء ، أو شهادة

واحد ويمين ( 3 ) .

( 1 ) وذلك لأنّه إن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، ومقتضى إطلاق ما دلّ على

جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقرّ وعدمها .

نعم ، كلمة التطوّع - الواردة في رواية تحف العقول المتقدّمة - تشعر باعتبار

التوبة في جواز العفو ، ولكنّها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها ، على أنّ ما

فيها مجرّد إشعار لم يبلغ حدّ الظهور ، بل الظاهر من صحيحة عبد الله بن سنان الآتية

- في المسألة ( 148 ) الواردة في السرقة - سقوط الحدّ في نفسه بالتوبة بلا حاجة إلى

العفو ، غير أنّها خاصّة بالسرقة ولا تعمّ غيرها .

( 2 ) فإنّ الحدّ إنّما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبيّنة أو بالإقرار ، ومع

احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحدّ .

( 3 ) تقدّم وجه جميع هذه الفروع في كتاب الشهادات ( 1 ) .

( 1 ) في ص 145 - 148 .