مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٦

للإمام ( عليه السلام ) العفو بعد الإقرار بما يوجب الحد

إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقرّ بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن

؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث :

أتعطّل حدّاً من حدود الله ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ إذا قامت البيّنة فليس

للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء

قطع » ( 1 ) .

وقد نسب صاحب الوسائل هذه الرواية إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) ، ولكنّه سهو من قلمه الشريف ، فإنّ الرواية مرسلة .

ويمكن أن يستدلّ عليه بصحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا

يعفا عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن

يعفا عنه دون الإمام » ( 2 ) .

ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة بما إذا ثبت الحقّ بالبيّنة ،

فإنّه لا بدّ من إقامته عندئذ ولا يعفى عنه .

ويؤيّد ذلك ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث

( عليه السلام ) - في حديث - « قال : وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم

عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن

يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أمّا سمعت قول الله : ( هذَا عَطَاؤُنَا

فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِساب ) ؟ ! » ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 41 / أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3 ، الفقيه 4 : 44 / 148 . ( 2 ) الوسائل 28 : 40 / أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 41 / أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 1 ، تحف العقول : 481 ، والآية في سورة ص 38 : 39 .