مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦

صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخر

اعتبار سماع الدعوى كونها على نحو الجزم

صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخر

( مسألة 10 ) : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له ، أو

ينكر عليه ، أو يسكت ، بمعنى : أنّه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث :

الأُولى : اعتراف المدّعى عليه ، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به ( 1 ) .

الثانية : إنكار المدّعى عليه ، فيطالب المدّعي بالبيّنة ( 2 ) ، فإن أقامها حكم

على طبقها وإلاّ حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى ، ولا يحلّ للمدّعي

ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قصّار

دفعت إليه ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه « قال : فعليه أن يقيم البيّنة أنّه

سرق من بين متاعه » الحديث ( 1 ) .

ومنها : صحيحة جعفر بن عثمان ، قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال ، فذكر

أنّ حملاً منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) « فقال : أتتّهمه ؟ » قلت : لا

« قال : فلا تضمنه » ( 2 ) .

( 1 ) وذلك لاستقرار السيرة العقلائيّة على نفوذ إقرار المقرّ على نفسه ، وقد أمضى

الشارع هذه السيرة ، كما يستفاد ذلك من عدّة روايات في أبواب الإقرار والعتق

والوصيّة والقضاء والحدود وثبوت النسب وغيرها .

( 2 ) وذلك لعدّة روايات :

منها : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن

القسامة ؟ « فقال : الحقوق كلّها ، البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ،

( 1 ) الوسائل 19 : 142 / أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 19 : 150 / أبواب أحكام الإجارة ب 30 ح 6 .