مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٣

عدم ثبوت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات

والرواية مطابقة لما في الفقيه ، ولكن صاحب الوسائل نسبها إلى رواية الصدوق

بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف

. ورواها محمّد بن يعقوب بسنده الصحيح عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) مثله ، إلاّ أنّ الشيخ رواها عن خالد بن حمّاد .

وقريب منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في إقرار رجل عند أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) بالزنا ( 1 ) .

وهاتان الصحيحتان وغيرهما تدلّ على أنّ الإقرار بمنزلة الشهادة . وعليه ، فلا

يثبت الزنا به إذا كان أقلّ من أربع مرّات .

ومورد هذه الروايات وإن كان هو الرجم إلاّ أنّه يستفاد منها حكم الجلد أيضاً ،

وذلك لوجهين :

الأوّل : أنّ الإقرار في الزنا بمنزلة الشهادة كما عرفت ، فعندئذ كما لا يثبت

الرجم إلاّ بأربع شهادات لا يثبت الجلد أيضاً إلاّ بذلك .

الثاني : أنّ الجلد لو كان يثبت بالإقرار مرّة واحدة لم يكن وجه لتأخير الحدّ

في الإقرار بالزنا حتى يتمّ أربع مرّات ، كما في هذه الروايات . وبذلك يقيّد ما دلّ

على نفوذ الإقرار مطلقاً .

هذا كلّه مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل

قال لامرأته : يا زانية ، أنا زنيت بك « قال : عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها ، وأمّا

قوله : أنا زنيت بك ، فلا حدّ فيه ، إلاّ أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند

الإمام » ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 105 / أبواب حد الزنا ب 16 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 195 / أبواب حد القذف ب 13 ح 1 .