مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١١

عدم ثبوت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات

عدم ثبوت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات

فلو أقرّ عبدٌ به فإن صدّقه المولى ثبت بإقراره ( 1 ) ، وإلاّ لم يثبت . نعم ، لو

انعتق العبد وأعاد إقراره كان إقراره حجّة عليه ، ويثبت به الزنا وتترتّب عليه

أحكامه ( 2 ) .

( مسألة 138 ) : لا يثبت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات ، فلو أقرّ به كذلك

أُجري عليه الحدّ ، وإلاّ فلا ( 3 ) .

( 1 ) فإنّ تصديق المولى إيّاه إقرارٌ منه على نفسه ، فيؤخذ بإقرار العبد عندئذ ،

لوجود المقتضي وعدم المانع في البين .

وعلى ذلك تحمل صحيحة ضريس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : العبد إذا أقرّ على

نفسه عند الإمام مرّةً أنّه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرّت بالسرقة قطعها » ( 1 ) ،

وإلاّ فهي مطروحة ومحمولة على التقيّة .

وأمّا ما في صحيحة فضيل ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من أقرّ

على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت

أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان ،

إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء » الحديث ( 2 ) ، فهو

محمول على التقيّة جزماً .

( 2 ) وذلك لأنّه من إقرار الحرّ على نفسه ، فيشمله دليل ثبوت الزنا بالإقرار .

( 3 ) على المشهور شهرة عظيمة .

( 1 ) الوسائل 28 : 249 / أبواب حد السرقة ب 3 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 .