مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٠٩

قبول دعوى المرأة في الإكراه على الزنا

قبول دعوى المرأة في الإكراه على الزنا

( مسألة 136 ) : إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت ( 1 ) .

واستدلّوا على ذلك برواية أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

« إذا زنى المجنون أو المعتوه جُلِدَ الجلد ، وإن كان محصناً رُجِمَ » ( 1 ) .

ولكنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ في سندها إبراهيم بن الفضل ، ولم يرد فيه توثيق ولا

مدح . فإذن لا يمكن الاعتماد عليها .

وعلى ذلك ، فحكم المجنون حكم المجنونة ، حيث إنّه يستفاد من التعليل في الصحيحة

المتقدّمة حكم المجنون أيضاً ، فإنّه لا يملك أمره ولا يميّز الخير عن الشرّ ، على

أنّ المجنون لا يؤاخذ بشيء من أعماله ، لسقوط التكليف عنه .

ويؤيّد ذلك بعدّة روايات مستفيضة واردة في أبواب متفرّقة وقد دلّت على رفع القلم

عنه ، وأنّه لا حدّ عليه ، ففي صحيحة فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) يقول : « لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني : لو أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم أرَ

عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ » ( 2 ) ، ونحوها معتبرة

إسحاق بن عمار ( 3 ) .

( 1 ) وذلك لا لأجل أنّ الحدود تدرأ بالشبهات ، لما تقدّم من عدم ثبوتها ، بل لأجل

صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) أُتي

بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها

الحدّ ، ولو سُئِل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدّق ،

( 1 ) الوسائل 28 : 118 / أبواب حد الزنا ب 21 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 42 / أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 28 : 42 / أبواب مقدمات الحدود ب 19 ح 1 .