مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٠٨

شرائط ثبوت الحد

الثالث : العقل ، فلا حدّ على المجنون ( 1 ) .

منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إنّ عليّاً ( عليه

السلام ) أُتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين

( عليه السلام ) فدرأ عنها الحدّ » الحديث ( 1 ) .

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « وقال أمير المؤمنين

( عليه السلام ) في امرأة أقرّت على نفسها أنّه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي

مثل السائبة لا تملك نفسها ، فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم » ( 2 )

، ومثلها صحيحة محمّد ( 3 ) .

( 1 ) أمّا بالنسبة إلى المرأة المجنونة : فلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب قديماً

وحديثاً .

وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى اشتراط التكليف بالعقل - صحيحة محمّد بن مسلم عن

أحدهما ( عليهما السلام ) : في امرأة مجنونة زنت « قال : إنّها لا تملك أمرها ، ليس

عليها شيء » ( 4 ) .

وأمّا بالنسبة إلى المجنون : فالأمر كذلك على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب .

ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد ( قدّس الله أسرارهم )

( 5 ) .

( 1 ) الوسائل 28 : 110 / أبواب حد الزنا ب 18 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 111 / أبواب حد الزنا ب 18 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 28 : 110 / أبواب حد الزنا ب 18 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 28 : 117 / أبواب حد الزنا ب 21 ح 1 . ( 5 ) المفيد في المقنعة : 786 ، الشيخ في المبسوط 8 : 3 و 4 ، الصدوق في المقنع : 436 ، لاحظ المهذب لابن البراج 2 : 520 و 530 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 552 .