مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٠٧

شرائط ثبوت الحد

شرائط ثبوت الحد

( مسألة 135 ) : يشترط في ثبوت الحدّ أُمور : الأوّل : البلوغ ، فلا حدّ على الصبي ( 1 )

. الثاني : الاختيار ، فلا حدّ على المكره ونحوه ( 2 ) .

المسألة عذراً له ، فلا يكون مشمولاً لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة الدالّة على نفي

الحدّ من الجاهل .

وتؤكّد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

امرأة تزوّجت في عدّتها « فقال : إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة

فإنّ عليها الرجم » - إلى أن قال : - قلت : فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم

هي ؟ « فقال : إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم » ( 1 ) .

فإنّها تدلّ على أنّ من لزمته الحجّة لا بدّ له من السؤال ، ولا يسقط عنه الحدّ .

( 1 ) وذلك لرفع القلم عنه ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : الجارية إذا بلغت

تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوّجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها » قال :

قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود على تلك

الحال ؟ « قال : أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في

الحدود كلّها على مبلغ سنّه ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين

بينهم » ( 2 ) .

( 2 ) وذلك لسقوط التكليف عن المكره ، مضافاً إلى ما ورد في عدّة روايات من نفي

الحدّ عن المكره :

( 1 ) الوسائل 28 : 126 / أبواب حد الزنا ب 27 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 20 / أبواب مقدمات الحدود ب 6 ح 1 .