مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٠٤

ما يتحقّق به الزنا

ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ( 1 ) ، فلو عقد على امرأة محرّمة - كالأُمّ والأُخت

وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها - جاهلاً بالموضوع أو بالحكم ، فوطئها سقط عنه الحدّ

، وكذلك في كلّ موضع كان الوطء شبهةً ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنّها

زوجته ووطئها ( 2 ) .

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي

( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) - إلى أن قال : - وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان

فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال

علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من الماء

؟ ! » الحديث ( 1 ) .

ومنها : صحيحة أبي بصير قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا التقى

الختانان فقد وجب الجلد » ( 2 ) .

فإنّ هذه الروايات تدلّ بوضوح على أنّ الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحدّ أمر

واحد ، وهو التقاء الختانين .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، ويكفي في ذلك إطلاق الزنا والفجور وإصابة الفاحشة

والمجامعة والمواقعة والإتيان الواردة في الروايات ، الدالّة على لزوم الحدّ من رجم

أو جلد .

( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، والسبب فيه هو أنّ الزنا قد فُسِّر بالفجور ، ومن

الظاهر أنّه يعتبر في تحقّق مفهومه وصدقه إحراز عدم الاستحقاق ، كالغصب في الأموال

. وعلى ذلك فلا يثبت على الواطئ بالشبهة حدٌّ مع عدم صدق الزنا .

( 1 ) الوسائل 2 : 184 / أبواب الجنابة ب 6 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 28 : 89 / أبواب حد الزنا ب 10 ح 17 .