مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥

شرائط القاضي للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس

( مسألة 8 ) : كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين

، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ( 1 ) ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس .

نعم ، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ،

على ما يأتي .

( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت

على نحو الظنّ أو الاحتمال ( 2 ) .

يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه .

نعم ، لا يعتبر شيء من ذلك في قاضي التحكيم ، لإطلاق الدليل .

( 1 ) لأنّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات .

( 2 ) لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العمليّة ، ومقتضى

إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعي أيضاً ، فلا يجوز له إلزام

المدّعى عليه بشيء .

نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه -

أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية - فادّعى من بيده المال تلفه ، فإنّ لصاحب المال

حينئذ مطالبته بالبيّنة ، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن ، وتدلّ على ذلك

عدّة نصوص :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان أمير المؤمنين

( عليه السلام ) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان

مأموناً » ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 19 : 142 / أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 4 .