مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩٩

لو أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما

لو شهد شاهدان لشخص بالوصيّة وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لآخر

لو أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما

( مسألة 132 ) : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع ( 1 ) ، وإلاّ كان المال الموصى به

لزيد .

( مسألة 133 ) : إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن

إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف ، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في

التعيين ( 2 ) .

تحت يد الوارث أو كان مشاعاً ، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً خارجيّة

ولم تكن تحت يد الوارث .

وعلى الأوّل : فالموصى له - بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له -

مدّع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به ، أو مدّع للمال الموجود تحت يده . وعلى

كلا التقديرين يكون الوارث غريماً له ، ولا تُقبل شهادة الغريم كما تقدّم ( 1 ) .

وعلى الثاني : فبما أنّ الوارث ليس غريماً له فلا مانع من قبول شهادته .

( 1 ) الوجه فيه : ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي ( 2 )

.

( 2 ) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة ، ولا يعتبر في قبولها كون المشهود به

معيّناً خارجيّاً ، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع ، ويرجع

في تعيينه إلى القرعة .

( 1 ) في ص 111 . ( 2 ) في ص 39 .