مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩٨

لو شهد شاهدان بوصيّة أحد لشخص وشهد آخران من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لآخر

لو شهد شاهدان بوصيّة أحد لشخص وشهد آخران من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لآخر

( مسألة 131 ) : إذا شهد شاهدان بوصيّة أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة

برجوعه عنها ووصيّته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل : لا تُقبل ، والأقرب أنّها لا تُقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعاً ، وإلاّ فتقبل ( 1 ) .

لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ في مال الحاكم أو المباشر ، فإنّ ذلك يؤدّي إلى ترك

الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك - معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام )

« قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى

بيت مال المسلمين » ( 1 ) ، ونحوها رواية الأصبغ بن نباتة ( 2 ) .

وعليه ، فما عن الحلبي من أنّ الدية في مال الحاكم ( 3 ) واضح الضعف ، على أنّ

المسألة لا خلاف فيها بين الأصحاب .

هذا ، وقد يتوهّم أنّ إطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال وإن كان

المباشر من له الولاية على القصاص .

ولكنّه يندفع بأنّهما منصرفتان إلى مورد تكون الدية فيه على القاضي ، أو على

المباشر من قبله بطبيعة الحال ، وفي نفسه ، فجعلت الدية في بيت المال لأجل رفعها

عنهما . وأمّا إذا كان المكلّف بالدية شخصاً آخر غير القاضي والمأذون من قبله فلا

تشمله الروايتان ، بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر .

( 1 ) فإنّ الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه

( 1 ) الوسائل 29 : 147 / أبواب دعوى القتل ب 7 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 226 / أبواب آداب القاضي ب 10 ح 1 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 448 .