مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩٧

حكم ما لو شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة

حكم ما لو شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة

( مسألة 130 ) : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال

الشهادة ، ففي مثل ذلك : تارةً : يكون المشهود به من الأموال . وأُخرى : يكون من

غيرها . فإن كان من الأموال استردّت العين من المحكوم له إن كانت باقية ، وإلاّ ضمن

مثلها أو قيمتها ( 1 ) . وإن كان من غير الأموال فلا إشكال في أنّه لا قصاص ولا قود

على من له القصاص أو القود وإن كان هو المباشر ( 2 ) . وأمّا الدية ففي ثبوتها عليه

أو على الحاكم من بيت المال خلافٌ ، والأقرب أنّها على من له الولاية على القصاص

إذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم ( 3 ) .

( 1 ) الوجه فيه واضح ، فإنّه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم ظهر أنّ المال المحكوم به

باق على ملك مالكه الأوّل شرعاً ، فلا يجوز تصرّف المحكوم له فيه بحسب الظاهر ، بل

عليه أن يردّه إلى مالكه إن كان باقياً ، وإلاّ فعليه أن يردّ إليه مثله أو قيمته .

( 2 ) وذلك لأنّ القصاص أو القود إنّما يثبت على القاتل ظلماً ، والمفروض أنّه لم

يصدر منه كذلك ، وإنّما صدر بحكم الحاكم ، فلا موجب عندئذ للقصاص أو القود .

( 3 ) أمّا وجه كون الدية على من له الولاية إذا كان هو المباشر : فلأجل أنّه لا

قصور في شمول أدلّة القتل الشبيه بالعمد له ، حيث إنّه قام بالقصاص أو القود بعنوان

استيفاء حقّه منه ، وليس إقدامه على ذلك من شؤون حكومة الحاكم لتكون الدية على بيت

مال المسلمين ، فالأظهر أنّ الدية تكون في ماله .

وأمّا كون الدية في بيت المال إذا كان المباشر مَن أذن له الحاكم : فتدلّ عليه -

مضافاً إلى أنّ إقدام مَن أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود إنّما هو من شؤون

حكومته ، ومن الطبيعي أنّ ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامّة