مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩٦

لو ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعي فرجع الشاهد أو كذّب الحالف نفسه

( مسألة 128 ) : إذا كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى ، كما إذا شهد ثلاثة من

الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل : إنّه يضمن بمقدار شهادته ،

ولكن لا يبعد عدم الضمان ( 1 ) . ولو رجع اثنان منهم معاً فالظاهر أنّهما يضمنان النصف

( 2 ) .

( مسألة 129 ) : إذا ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعي ، فإذا رجع الشاهد عن

شهادته ضمن النصف ( 3 ) ، وإذا كذّب الحالف نفسه اختصّ بالضمان ( 4 ) ، سواء أرجع الشاهد

عن شهادته أم لم يرجع .

( 1 ) لما عرفت من أنّ سبب الضمان هو الإتلاف ، ولا يستند الإتلاف في مفروض الكلام

إلى الشاهد الراجع ، لفرض أنّ وجود شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيّان ،

فلا أثر لها .

( 2 ) وذلك لأنّ حكم الحاكم في مفروض المسألة مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة

شهادة أحد الراجعين من دون تعيين . وعليه ، فبطبيعة الحال يستند الإتلاف إلى

شهادتهما بلا أثر لشهادة الثالث . فإذن لو رجع اثنان منهم فلا محالة يضمنان النصف ،

لعدم الترجيح في البين .

وبذلك يظهر حكم رجوع كلّهم عن الشهادة ، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلاًّ أو

بعضاً .

( 3 ) يظهر الوجه فيه ممّا تقدّم .

( 4 ) وذلك لأنّ إقراره حجّة عليه ، فيؤخذ به .