مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٩١

حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد

وإن كان المحكوم به من غير الأموال - كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل ذلك - اقتصّ

من الشاهد ( 1 ) .

( 1 ) بلا خلاف في المسألة ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات في الشهادة على الزنا

زوراً :

منها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « في رجلين

شهدا على رجل - إلى أن قال : - وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة

يجامعها ، وهم ينظرون ، فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال :

شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلّهم

وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً » ( 1 )

.

ومنها : معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في أربعة شهدوا على

رجل بالزنا ، فرجم ، ثمّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي « قال : عليه الدية » قال :

قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً ؟ « قال : يقتل » ( 2 ) .

ومنها : صحيحة إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : « فقال : يقتل

الراجع » الحديث ( 3 ) .

فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه لا بدّ من تقييدها بصورة التعمّد ،

وإلاّ فليس عليه إلاّ الدية .

( 1 ) الوسائل 27 : 332 / كتاب الشهادات ب 14 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 329 / كتاب الشهادات ب 12 ح 2 .