مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٩

حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد

حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد

( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حقّ ، وهي من الكبائر ( 1 ) ، فإن شهد الشاهدان

شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ ثبت عنده أنّ شهادتهما كانت شهادة زور انتقض

حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه ، ووجب ردّ العين على صاحبها إن

كانت باقية ، وإلاّ غرما ( 2 ) ،

( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما دلّ على حرمة الكذب - عدّة روايات خاصّة :

منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : شاهد الزور لا

تزول قدماه حتى تجب له النار » ( 1 ) .

ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : « أنّ النبي

( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال : يا علي ، إنّ ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر

نزل معه بسفود من نار ، فينزع روحه فيصيح جهنّم ، فقال علي ( عليه السلام ) : هل يصيب

ذلك أحداً من أُمّتك ؟ قال : نعم ، حاكم جائر ، وآكل مال اليتيم ظلماً ، وشاهد زور »

( 2 ) .

( 2 ) تدلّ على ذلك عدّة نصوص :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في شاهد الزور ما

توبته ؟ « قال : يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو

الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 27 : 324 / كتاب الشهادات ب 9 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 324 / كتاب الشهادات ب 9 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 327 / كتاب الشهادات ب 11 ح 1 .