مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٧

حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم

والأقرب نفوذ الحكم ( 1 ) .

أقول : الظاهر أنّ المراد من الرجوع في قوله : « ثمّ رجع أحدهما » ليس هو الرجوع

عن الشهادة ، بل المراد به هو الرجوع الخارجي وإخباره أنّ الأمر اشتبه عليهما معاً ،

كما يدلّ عليه قوله : « شبّه علينا » ، وإلاّ لقال : شبّه عليَّ ، وقوله : « غرما دية اليد

من أموالهما خاصّة » ، فإنّهما قرينتان على ذلك .

ومن هنا يظهر وجه ضمان النصف فيما إذا رجع أحد الشاهدين ، مضافاً إلى التصريح

بالتقسيط في ذيل معتبرة السكوني في الشهادة على الزنا .

( 1 ) وجه الإشكال : أنّ الحكم المذكور وإن كان مشهوراً بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل

لم يوجد الخلاف فيه صريحاً ، نعم نسب التردّد في ذلك إلى الفاضلين وفخر المحققين

( 1 ) ، إلاّ أنّه مع ذلك لم يثبت دليل على نقض الحكم إلاّ ما تكرّر ذكره في كلمات

غير واحد منهم من أنّ رجوع الشاهد يحقّق الشبهة ، وأنّ الحدود تدرأ بالشبهات . وهذا

الدليل لا يتمّ ، فإنّ المراد بالشبهة التي يدرأ بها الحدّ : إن أُريد بها ما هو

أعمّ من الواقع والظاهر فلا شبهة في المقام بعد حكم الحاكم وعدم جواز نقضه ، وإن

أُريد بها الشبهة بالإضافة إلى خصوص الواقع وإن كان الحكم الظاهري معلوماً فلا وجه

لدرء الحدود بها ، لوجودها في أكثر موارد القضاء ، على أنّ درء الحدود بالشبهات لم

يثبت برواية معتبرة .

وعلى ذلك فإن تمّ الإجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ . فإذن الأقرب نفوذ الحكم وعدم

جواز نقضه .

( 1 ) الشرائع 4 : 147 ، القواعد 3 : 509 ، الإيضاح 4 : 451 .