مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٥

حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم

حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم

وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر ( 1 ) .

( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأً ، فإن كان

قبل الحكم لم يحكم ( 2 ) ،

فمورد الصحيحتين وإن كان شهادة الزور إلاّ أنّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية ،

فإنّ العبرة إنّما هي بإطلاق المتلف على الشاهد بشهادته . ومن هذه الناحية لا فرق

بين مورد الكلام ومورد الصحيحتين .

وتؤكّد ذلك معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « أنّ

النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال : من شهد عندنا ثمّ غيّر أخذناه بالأوّل

وطرحنا الأخير » ( 1 ) .

فإنّ الظاهر منها هو إلزام الشاهد بشهادته الأُولى ومؤاخذته عليها . ومن الواضح

أنّ من مؤاخذته تضمينه ، ورواه الصدوق مرسلاً ( 2 ) ، وتؤيّده مرسلة جميل المتقدّمة

.

( 1 ) وفاقاً لأكثر الفقهاء ، وتدلّ على ذلك - بضميمة عدم جواز نقض حكم الحاكم ،

كما تشهد به نصوص القضاء - الصحيحتان المتقدّمتان ، فإنّ مقتضى نفوذ القضاء هنا هو

تلف المال من المشهود عليه وإن كان قائماً بعينه عند المشهود له ، وبما أنّ هذا

التلف مستند إلى شهادة الشاهدين - لإسناد الإتلاف في الصحيحتين إلى الشاهد - فيحكم

بضمانهما . وتؤيّد ذلك معتبرة السكوني الآنفة الذكر ، كما تؤيّده مرسلة جميل

المتقدّمة .

( 2 ) تقدّم وجه ذلك .

( 1 ) الوسائل 27 : 328 / كتاب الشهادات ب 11 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 27 : 333 / كتاب الشهادات ب 14 ح 4 ، الفقيه 3 : 27 / 74 .