مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٤

حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي قبل وبعد الحكم

بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به ( 1 ) ،

على أخذ المتكلّم به ولو في الشهادة كما يأتي ذلك في معتبرة السكوني ، على أنّها

غير تامّة ، فإنّها وإن كانت كما ذكرناه في التهذيب المطبوع وفي الوافي ( 1 ) إلاّ

أنّها مذكورة في نسخة صحيحة خطّيّة . وفي الوسائل هكذا : « كان أمير المؤمنين ( عليه

السلام ) لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره » ( 2 ) . وعليه ، فيكون على خلاف المطلوب أدلّ .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع على ذلك في كلمات غير

واحد منهم ، ويدلّ عليه أمران :

الأوّل : عدم جواز نقض حكم الحاكم ، كما تشهد به الروايات الواردة في نفوذ

القضاء .

الثاني : ما في بعض الروايات من إطلاق الإتلاف على شهادة شاهد الزور ، فإنّه

يدلّ على الضمان في المقام أيضاً :

منها : صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور « قال : إن كان

الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال

الرجل » ( 3 ) .

وصحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور : « إن كان قائماً

، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 4 ) .

( 1 ) التهذيب 6 : 310 / 853 ، الوافي 16 : 913 . ( 2 ) الوسائل 27 : 216 / أبواب آداب القاضي ب 4 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 27 : 327 / كتاب الشهادات ب 11 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 27 : 328 / كتاب الشهادات ب 11 ح 3 .