مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٣

حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي قبل وبعد الحكم

حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي قبل وبعد الحكم

( مسألة 119 ) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حقّ مالي وأبرزا خطأهما فيها قبل

الحكم لم يحكم ( 1 ) ، ولو رجعا

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف إلاّ عن كشف اللثام فيما إذا

كان الشاهدان معروفين بالعدالة والضبط ( 1 ) .

والدليل على ذلك هو انصراف أدلّة حجّيّة الشهادة عن مثل تلك الشهادة التي رجع

الشاهدان عنها ، وقصور شمولها لها ، ويؤكّد ذلك عدم جريان السيرة العقلائيّة على

حجّيّة خبر الثقة إذا رجع المخبر عن إخباره .

وتؤيّده مرسلة جميل بن دراج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : قال :

في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : « ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ،

وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً » ( 2 ) .

أضف إلى ذلك : أنّ رجوع الشاهد عن شهادته وإبراز خطئه في الشهادة الأُولى شهادةٌ

منه على نفي المشهود به سابقاً ، وبذلك تسقط الشهادة الأُولى للمعارضة .

وقد يستدلّ على ما نسب إلى كشف اللثام بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) « قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره »

.

ولكن هذه الصحيحة لو تمّت فلا بدّ من حملها على الإنكار بعد الإقرار ، أو

( 1 ) كشف اللثام 2 : 389 ( حجري ) . ( 2 ) الوسائل 27 : 326 / كتاب الشهادات ب 10 ح 1 .