مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨٢

لو شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا أو زكيا من حين الشهادة أو فسقا قبل الحكم

وثانياً : أنّه لو فرض في مورد أنّه يوجب ضعف الظنّ بالعدالة فلا أثر له

بعدما ثبتت عدالته شرعاً .

نعم ، إنّ ظهور الفسق لو أوجب في مورد تشكيكاً في العدالة السابقة ، بحيث لم

يمكن الحكم فعلاً بعدالة الشاهدين سابقاً ، كما إذا ثبتت عدالتهما بالاطمئنان

الشخصي ، ثمّ زال الاطمئنان وحصل الشكّ فيها ، لكان ذلك قادحاً في قبول شهادتهما

جزماً ، ولكن هذه الصورة خارجة عن محلّ الكلام .

وأمّا المقام الثاني : - وهو ما إذا كانت الشهادة في حقوق الله - فالمشهور فيه

عدم جواز الحكم بشهادتهما ، واستدلّ على ذلك بالوجوه المتقدّمة ، وقد عرفت حالها .

وأيضاً استدلّ عليه بأمرين آخرين :

الأوّل : الإجماع .

الثاني : درء الحدود بالشبهات ، نظراً إلى أنّ طروء الفسق يوجب الشبهة .

أقول : أمّا الاجماع : فإنّ تحقّق منه ما يكشف عن قول المعصوم فهو ، ولكنّه لم

يتحقّق ، لقوّة احتمال أن يكون المدرك فيه الوجوه المتقدّمة ودرء الحدّ بالشبهة ،

فلا إجماع تعبّدي هنا .

وأمّا الثاني : فلعل جوابه ظاهر ، إذ لا شبهة بعد شهادة شاهدين عادلين ، ومن

الطبيعي أنّ طروء الفسق لا يوجب شبهة في الشهادة السابقة ، بل طروء الكفر لا يوجب

ذلك فضلاً عن الفسق .

نعم ، لو فرض أنّه في مورد أوجب التشكيك في العدالة السابقة - كما تقدّم - لكان

قادحاً في نفوذ شهادتهما قطعاً ، ولكنّه غير مورد الكلام .