مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٨١

لو شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا أو زكيا من حين الشهادة أو فسقا قبل الحكم

أمّا المقام الأوّل : ففيه خلاف ، فذهب جماعة - منهم : الشيخ في الخلاف والحلبي

والمحقق ( 1 ) - إلى عدم القدح .

وذهب جماعة أُخرى - منهم : الشيخ في موضع من المبسوط والفاضل في المختلف والشهيد

في الدروس ( 2 ) - إلى القدح .

واستدلّ على ذلك بعدّة أُمور :

الأوّل : أنّ الحاكم لو حكم على طبق شهادتهما لكان ذلك من الحكم بشهادة فاسقين

، وهو غير نافذ .

وفيه : أنّ المعتبر في نفوذ الشهادة عدالة الشاهدين حين الأداء ، ومن المعلوم

أنّ حكم الحاكم على طبقها من الحكم بشهادة العدلين لا الفاسقين ، على أنّه لو لم

يجز ذلك لم يجز الحكم فيما إذا طرأ الجنون عليهما أو على أحدهما .

الثاني : أنّ طروء الفسق عليهما أو على أحدهما كرجوعهما عن الشهادة قبل الحكم .

وفيه - مضافاً إلى أنّه قياس محض ، وأنّه مع الفارق - : أنّ الرجوع عدولٌ عن

الشهادة الأُولى الموجب لبطلانها من الأوّل ، والفسق الطارئ يوجب فقط شرط قبول

الشهادة بقاءً ، ومن المعلوم أنّه لا يوجب بطلان الشهادة الأُولى .

الثالث : أنّ طروء الفسق يضعف ظنّ العدالة .

وفيه أوّلاً : أنّ الأمر ليس كذلك دائماً .

( 1 ) الخلاف 6 : 320 الشهادات / 73 ، انظر الكافي : 440 ( فالموجود فيه مخالف لما قاله السيّد ( قدس سره ) والظاهر قصده الحلي ووقع اشتباه في الطبع فراجع السرائر 2 : 179 ، الشرائع 4 : 146 ) . ( 2 ) المبسوط 8 : 233 ، المختلف 8 : 535 ، الدروس 2 : 133 .