مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٧٥

لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا

لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا

( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحدّ .

وفي ثبوت غيره من الأحكام ، كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه ، خلاف ،

والأظهر هو الثبوت ( 1 ) .

الأوّل : عدم الدليل على القبول ، بدعوى أنّ إطلاقات أدلّة قبول الشهادة

ومعتبرتي طلحة بن زيد وغياث المتقدّمتين لا تشمل المقام . وعليه ، فمقتضى الأصل عدم

الحجّيّة .

الثاني : رواية عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليه السلام ) : « قال

: اشهد على شهادتك من ينصحك - إلى أن قال : - ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة »

( 1 ) .

أقول : المناقشة في شمول معتبرتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم وإن كانت لا بأس

بها ، إلاّ أنّ المناقشة في شمول الإطلاقات في غير محلّها ، فإنّ دليل حجّيّة

البيّنة ودليل حجّيّة خبر الواحد يثبتان الحكم على نحو القضيّة الحقيقيّة ، فلا

مانع من ثبوت بيّنة ببيّنة وهكذا ، كما يثبت خبر بخبر وهكذا ، على ما فصّلنا الكلام

فيه في مبحث حجّيّة خبر الواحد .

وأمّا رواية عمرو بن جميع فهي ضعيفة من جهة عمرو بن جميع نفسه ، ومن جهة أنّ

طريق الصدوق إليه ضعيف . وعليه ، فإن تمّ الإجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ ، وعندئذ

فلا مانع من القبول .

( 1 ) أمّا عدم ثبوت الحدّ فلما تقدّم ، وأمّا ثبوت غيره من الأحكام فلإطلاق

( 1 ) الوسائل 27 : 404 / كتاب الشهادات ب 44 ح 6 .