مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٧٤

هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً ؟

هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً ؟

ولا تُقبل في الحدود ، سواء أكانت لله محضاً أم كانت مشتركة ، كحدّ القذف والسرقة

ونحوهما ( 1 ) .

( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً إشكال ، والأظهر

القبول ( 2 ) .

( 1 ) أمّا الأوّل - وهو ما كان لله محضاً - فلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل ادّعي

عليه الإجماع .

وتدلّ على ذلك معتبرة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ،

عن علي ( عليه السلام ) : « أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ » ( 1 ) .

ومعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه « قال : قال ( عليه السلام ) : لا

تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ » ( 2 ) .

وأمّا الثاني - وهو ما كان مشتركاً بينه تعالى وبين غيره - ففيه خلاف ، والمشهور

بين الأصحاب هو القبول .

خلافاً لجماعة ، منهم : الشهيد الأوّل في النكت والثاني في المسالك ( 3 ) .

وما ذكره المشهور هو الصحيح ، لإطلاق الروايتين ، والمناقشة في سندهما ورميهما

بالضعف في غير محلّه .

( 2 ) خلافاً للمشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، واستدلّ على

ذلك بأمرين :

( 1 ) الوسائل 27 : 404 / كتاب الشهادات ب 45 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 404 / كتاب الشهادات ب 45 ح 2 . ( 3 ) حكاه عن الشهيد الأوّل في الجواهر 41 : 191 ، المسالك 14 : 270 .