مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٢

هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟

هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟

( مسألة 6 ) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟ فيه

تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معاً ، وإن كان قاضياً منصوباً

فالتعيين بيد المدّعي ( 1 ) .

وأمّا قاضي التحكيم : فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور ،

وذلك لاطلاق عدّة من الآيات :

منها قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوْا الأَمَانَاتِ

إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ )

( 1 ) .

ولإطلاق الصحيحة المتقدّمة ، وإطلاق صحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله

( عليه السلام ) : ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان

برجل مّنا ، « فقال : ليس هو ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط »

( 2 ) ، وغير ذلك من الروايات .

( 1 ) أمّا الأوّل : فلما عرفت من أنّ حكمه غير نافذ إلاّ بعد اختيار المتخاصمين

إيّاه وتراضيهما به .

وأمّا الثاني : فهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، ويدلّ عليه

أنّ المدّعي هو الملزم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء وأراد ، وليس للمدّعى عليه أيّ

حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ كما تشير إلى ذلك عدّة

من الآيات .

فالنتيجة : أنّ تعيين القاضي بيد المدّعي ، سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا .

( 1 ) النساء 4 : 58 . ( 2 ) الوسائل 27 : 15 / أبواب صفات القاضي ب 1 ح 8 .