مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦٧

عدم اعتبار الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار

والظهار ( 1 ) . نعم ، يستحبّ الإشهاد في النكاح ( 2 ) ، والمشهور أنّه يستحبّ في

البيع والدّين

( 1 ) من دون خلاف ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة حمران - في حديث - قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يكون

ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلاّ في طهر من غير جماع

بشهادة شاهدين مسلمين » ( 1 ) .

ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - « قال : لا يكون

ظهار إلاّ على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » ( 2 ) .

( 2 ) خلافاً للعامّة ، حيث ذهبوا إلى اعتبار الإشهاد في صحّة النكاح . وعن ابن

أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم ( 3 ) .

واستدلّ على ذلك برواية مهلب الدلاّل : أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :

أنّ امرأة كانت معي في الدار ، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على

ذلك ، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « التزويج

الدائم لا يكون إلاّ بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك

واكتم رحمك الله » ( 4 ) .

ومعتبرة المعلّى بن خنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي في

المتعة من الشهود ؟ « فقال : رجل وامرأتان يشهدهما » قلت : أرأيت إن لم

( 1 ) الوسائل 22 : 307 / كتاب الظهار ب 2 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 22 : 308 / كتاب الظهار ب 2 ح 4 . ( 3 ) فتاوى ابن عقيل ( رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ) : 125 . ( 4 ) الوسائل 21 : 34 / أبواب المتعة ب 11 ح 11 .