مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦٦

عدم اعتبار الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار

عدم اعتبار الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار

ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك ( 1 ) .

( مسألة 106 ) : لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات ( 2 ) إلاّ في

الطلاق ( 3 )

( 1 ) وذلك لما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ إلاّ في الموارد

الخاصّة المتقدّمة .

( 2 ) فإنّه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ومقتضى الإطلاقات من الكتاب والسنّة

عدم اعتباره .

( 3 ) بلا خلاف عندنا ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْل

مِنْكُمْ ) ( 1 ) ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات المستفيضة :

منها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن

يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنّه قال : « وإن طلّقها

في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه

إيّاها بطلاق » ( 2 ) .

ومنها : صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )

عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين « قال : ليس هذا طلاقاً » قلت : فكيف

طلاق السنّة ؟ « فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ،

كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه » الحديث ( 3 ) .

( 1 ) الطلاق 65 : 2 . ( 2 ) الوسائل 22 : 26 / أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 22 : 26 / أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 4 .