مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٦٤

ما يثبت بشهادة اثنتين أو ثلاث أو أربع نسوة

ما يثبت بشهادة اثنتين أو ثلاث أو أربع نسوة

وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ( 1 ) ، وإذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ،

الروايات ما يقتضي تقييد الحكم بها . على أنّ المستفاد من صحيحة الحلبي المتقدّمة :

أنّ القابلة لا خصوصيّة لها ، وإنّما تقبل شهادتها باعتبار أنّها واحدة ، فتجوز

شهادة الواحدة وإن لم تكن قابلة ، ولذلك قال ( عليه السلام ) - بعد قوله : « تجوز

شهادة القابلة » - : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » ، فقد بيّن ( عليه

السلام ) حكماً كلّيّاً وطبّقه على مورد السؤال ، وهو شهادة الواحدة . ويستفاد ذلك من

صحيحة عبد الله بن سنان الآتية أيضاً .

( 1 ) فإنّه يستفاد ذلك من قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ربعي المتقدّمة ( 1 ) :

« يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » .

وقوله ( عليه السلام ) في معتبرة سماعة : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر

شهادة امرأة واحدة » ، حيث يستفاد منها ثبوت النصف بشهادة امرأتين .

على أنّه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان التصريح بذلك ، قال : سمعت أبا عبد الله

( عليه السلام ) يقول : « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ،

ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة » قلت : فإن كانت امرأتين ؟ « قال : تجوز

شهادتهما في النصف من الميراث » ( 2 ) .

وبها يقيّد إطلاق معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال : يجوز

شهادة امرأتين في استهلال » ( 3 ) ، فإنّها تقيّد بالجواز في نصف الميراث .

( 1 ) في ص 160 . ( 2 ) الوسائل 27 : 364 / كتاب الشهادات ب 24 ح 45 . ( 3 ) الوسائل 27 : 362 / كتاب الشهادات ب 24 ح 41 .