مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١١

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم واعتبار الاجتهاد في الأوّل

ولكنّ الصحيح : أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءً ، وذلك لأنّ قوله

( عليه السلام ) : « فإنّي قد جعلته قاضياً » متفرّع على قوله ( عليه السلام ) : « فاجعلوه

بينكم » ، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين .

فالنتيجة : أنّ المستفاد منها أنّ من جعله المتخاصمان بينهما حكماً هو الذي

جعله الإمام ( عليه السلام ) قاضياً ، فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداءً .

ويؤكّد ذلك أنّ قوله ( عليه السلام ) : « يعلم شيئاً من قضايانا » لا دلالة فيه بوجه

على اعتبار الاجتهاد ، فإنّ علومهم ( عليهم السلام ) وإن لم تكن قابلة للإحاطة بها

إلاّ أنّ قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها ، ولا سيّما لمن

كان في عهدهم ( عليهم السلام ) . وعليه ، فمن كان يعلم شيئاً من قضاياهم ( عليهم

السلام ) يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهداً

وعارفاً بمعظم الأحكام .

ثمّ إنّه هل تعتبر الأعلميّة في القاضي المنصوب ؟

لا ريب ولا إشكال في عدم اعتبار الأعلميّة المطلقة ، فإنّ الأعلم في كلّ عصر

منحصر بشخص واحد ، ولا يمكن تصدّيه للقضاء بين جميع الناس .

وإنّما الإشكال في اعتبار الأعلميّة في البلد ، فقيل باعتبارها ، وهو غير بعيد ،

وذلك لما عرفت من أنّه لا دليل في المسألة إلاّ الأصل ، ومقتضاه عدم نفوذ حكم من

كان الأعلم منه موجوداً في البلد .

ويؤكّد ذلك قول علي ( عليه السلام ) في عهده إلى مالك الأشتر : « اختر للحكم بين

الناس أفضل رعيّتك » ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 27 : 223 / أبواب آداب القاضي ب 8 ح 9 .