مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٧

ثبوت العذرة وعيوب النساء الباطنة والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات

ثبوت العذرة وعيوب النساء الباطنة والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات

وأمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال ، وعدم الثبوت أقرب ( 1 ) .

( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز

( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله

أنّ حقّه

لحقّ » ( 1 ) .

والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين ، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة ،

والجزء الآخر شهادة رجل واحد ، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعي بمنزلته .

وبها يقيّد إطلاق صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إنّ رسول

الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أجاز شهادة النساء في الدين ، وليس معهنّ رجل »

( 2 ) بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب .

( 1 ) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي .

واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم : أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه

السلام ) قال : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » .

ولكنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم ، وفي

طريقه محمّد بن علي ماجيلويه ، وهو لم يوثّق . ورواها الشيخ الكليني ، ولكنّها مرسلة

( 3 ) . ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف

( 1 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 27 : 356 / كتاب الشهادات ب 24 ح 20 . ( 3 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1 ، الفقيه 3 : 33 / 105 ، الكافي 7 : 386 / 6 بتفاوت يسير .