مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٦

ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين

ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين

( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين ، وأمّا ثبوت غيرها

من الحقوق بهما فمحلّ إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء ( 1 ) ، وكذلك

تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) ،

وإن كانت منضمّة إلى شهادة الرجل ، إلاّ فيما دلّ الدليل على قبولها .

الثاني : قياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت الأُمور المزبورة بشاهد واحد

ويمين المدّعي تثبت بشهادة امرأتين منضمّة إلى شهادة رجل واحد .

ويرد عليه : أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل ، والقياس لا نقول به ، ومقتضى

الإطلاقات عدم القبول .

الثالث : رواية يونس عمّن رواه « قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة

رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » الحديث ( 1 ) .

فإنّها تدلّ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون

بشهادة رجل وامرأتين .

وفيه : أنّها لو تمّت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلاّ في

موارد خاصّة ، على أنّها غير تامّة ، فإنّها مرسلة ومقطوعة ، فلا تصلح أن تكون

مدركاً لحكم شرعي . وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأُمور وما شاكلها بشهادة رجل

وامرأتين .

( 1 ) تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة ( 38 ) من مسائل القضاء مفصّلاً .

( 2 ) بلا خلاف ظاهر .

وتدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله

( 1 ) الوسائل 27 : 271 / أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 2 .