مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٥

ثبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين

والمعاوضات والرهن فالمشهور أنّها تثبت بها ، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة ،

ولكنّ الجميع لا يخلو عن إشكال ( 1 ) ، والأقرب عدم الثبوت .

بشاهد وامرأتين ، وهو مختار المحقق هنا ( 1 ) ، ولكنّه اختار عدم ثبوته بهما في باب

القصاص ( 2 ) ، فبين عبارتيه تهافت . وكيف كان ، فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت .

( 1 ) وجه الإشكال : أنّه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمّة مع شهادة

رجل واحد في الموارد المزبورة ، ومقتضى الأصل عدم جواز شهادتهنّ فيما لم يرد دليل

على الجواز ، مضافاً إلى ما تقدّم من الإطلاقات الدالّة على عدم قبول شهادة النساء

.

وقد استدلّ على القبول بعدّة أُمور :

الأوّل : الآية الكريمة الدالّة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمّة إلى

شهادة الرجل ، بدعوى إلغاء خصوصيّة المورد ، وأنّ شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة

رجل واحد .

ويرد عليه أوّلاً : أنّه لا وجه للتعدّي مع عدم القرينة على إلغاء خصوصيّة

المورد .

وثانياً : أنّ معتبرة داود بن حصين المتقدّمة دالّة على اختصاص الحكم في الآية

المباركة بالدين .

وثالثاً : أنّ الروايات المتقدّمة تدلّ بإطلاقها على عدم قبول شهادة النساء

( 1 ) لاحظ الشرائع 4 : 140 . ( 2 ) الشرائع 4 : 224 .