مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٤

ثبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين

المتقدّمة ، ورواية أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء - إلى أن قال : -

« وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل » ( 1 ) .

وهذه الطائفة تكون شاهد جمع بين الطائفتين الأُولتين ، على أنّ الطائفة الثانية

غير قابلة للاعتماد عليها في نفسها ، وإطلاق معتبرة السكوني يقيَّد بصحيح الحلبي .

بقي هنا شيء : وهو أنّ معتبرة داود بن الحصين المتقدّمة قد دلّت على قبول شهادة

المرأتين في النكاح بلا رجل معهنّ ، لكنّها - مع شذوذها وهجرها وعدم عامل بها -

معارضة بمعتبرة السكوني ، وبمفهوم صحيحة الحلبي ورواية أبي بصير ، والمرجع بعد

التساقط هو العمومات الدالّة على عدم قبول شهادة النساء .

فالنتيجة : أنّه تقبل شهادة النساء ، في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تقبل

شهادتهنّ إذا لم يكن معهنّ رجل .

وأمّا الدية : فلما تقدّم من ثبوت القتل بشهادة النساء ، وإنّما المنفي ثبوت

القود . ولا فرق في ذلك بين ما كانت الدية ثابتة بالأصالة - كما في القتل الخطائي

وشبه العمد ، وقتل الحرّ العبد ، وقتل الوالد الولد ، وقتل المسلم الذمّي وما شاكل

ذلك - وما لم تكن ثابتة بالأصالة - كما في القتل العمدي - وذلك فإنّه إذا ثبت القتل

بشهادة النساء - لأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ، كما في صحيح الحلبي ، ولم يجز القود

- ثبتت الدية لا محالة .

ثمّ إنّ عن جماعة - منهم : الشيخ في المبسوط والفاضل ( 2 ) - ثبوت القصاص

( 1 ) الوسائل 27 : 351 / كتاب الشهادات ب 24 ح 4 . ( 2 ) في المبسوط 8 : 72 و 7 : 248 و 250 خلاف ذلك ، نعم وجدناه في النهاية : 333 ، إرشاد الأذهان 2 : 159 .