مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم واعتبار الاجتهاد في الأوّل

ببيان : أنّ قوله ( عليه السلام ) فيها : « فليرضوا به حكماً » بعد قوله : « ينظران

من كان منكم » يدلّ على أنّهم ملزمون بالرضا به حَكَماً ، نظراً إلى أنّه ( عليه

السلام ) قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله : « فإنّي قد جعلته » ، حيث إنّه تعليل

لإلزامهم بذلك .

فالنتيجة : أنّ الرواية تامّة من حيث الدلالة على نصب القاضي ابتداءً ، إلاّ أنّها قاصرة من ناحية السند ، فإن عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه ، وما ورد من الرواية

في توثيقه ( 1 ) لم يثبت ، فإنّ راويها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته .

وقد يستدلّ على ذلك أيضاً بمعتبرة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال ، قال : قال

أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً

إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ،

فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه » ( 2 ) ، والرواية صحيحة ، فإنّ أبا خديجة ثقة

على الأظهر .

بتقريب : أنّ الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئاً من قضاياهم

( عليه السلام ) فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر . ثمّ إنّ قوله ( عليه

السلام ) : « يعلم شيئاً من قضايانا » لا يراد به العلم بشيء ما ، فإنّ علومهم ( عليهم

السلام ) لا يمكن لأحد الإحاطة بها ، فالعالم بالأحكام - مهما بلغ علمه - فهو لا

يعلم إلاّ شيئاً من قضاياهم ، فلا بدّ من أن يكون ذلك الشيء مقداراً معتدّاً به حتى

يصدق عليه أنّه يعلم شيئاً من قضاياهم . والمراد به هو المجتهد العالم بالأحكام من

الكتاب والسنّة .

( 1 ) الكافي 3 : 275 / 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 13 / أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5 .